الشروط النظامية التي تحكم استخدامك لخدمات اتصالات كلاما للمؤسسات.
من خلال الوصول إلى منصة كلاما أو التسجيل فيها أو استخدام واجهات البرمجة أو بوابات المطورين أو أنظمة توجيه الرسائل، فإنك توافق على الالتزام بشروط الخدمة هذه.
إذا كنت تقوم بالتسجيل نيابة عن منشأة اعتبارية، فإنك تقر وتضمن أنك تمتلك الصلاحية النظامية الكاملة لربط تلك المنشأة بهذه الاتفاقية. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، فيجب عليك عدم الدخول إلى خدماتنا أو استخدامها.
توفر كلاما خدمات اتصالات للمؤسسات عالية الموثوقية، بما في ذلك رسائل SMS الجماعية، والربط بواجهة واتساب للأعمال، ورسائل RCS للأعمال، وواجهات البرمجة الصوتية، وآليات التحقق من الهوية (OTP).
يتم تقديم خدماتنا عبر واجهات البرمجة، ولوحة التحكم، وحزم التكامل الرسمية، وهي مصممة لتوجيه الاتصالات عبر الشبكات المحلية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.
تخضع جميع الرسائل النصية الصادرة لرقابة تنظيمية صارمة من قبل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CITC) في المملكة العربية السعودية.
يُمنع منعاً باتاً إرسال رسائل باستخدام أسماء مرسلين (Sender IDs) غير مسجلة. يجب عليك إكمال عملية تسجيل اسم المرسل الرسمية، وتقديم مستندات السجل التجاري المعتمدة للمؤسسة، قبل تمكين توجيه رسائل الإنتاج.
إن إرسال رسائل ترويجية غير مرغوب فيها، أو الرسائل المزعجة (Spam)، أو نقل محتوى محظور (يخالف القيم الإسلامية أو الأمن الوطني أو أنظمة المملكة) سيؤدي إلى إيقاف الحساب فوراً ودون استرداد أي رسوم.
يتم تحديد أسعار خدمات المراسلة بناءً على شرائح حجم الرسائل بنظام الدفع حسب الاستخدام أو بموجب اتفاقيات مؤسسية محددة.
تُصدر جميع الفواتير للعملاء داخل المملكة العربية السعودية بالريال السعودي (SAR) وتخضع لضريبة القيمة المضافة (VAT) المعمول بها وفقاً للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
يجب سداد الدفعات خلال شروط الدفع المحددة عبر الحوالات البنكية المحلية المعتمدة أو بوابات بطاقات الشركات.
نحن نحافظ على مستهدف توفر المنصة الأساسية بنسبة 99.99٪ لضمان اتصالات المعاملات السلسة.
سيتم الإعلان عن فترات الصيانة المجدولة التي قد تؤثر على توجيه الرسائل قبل 48 ساعة على الأقل.
يتوفر الدعم الفني باللغتين العربية والإنجليزية من خلال بوابة المطورين ومديري الحسابات المخصصين في الرياض.
تخضع شروط الخدمة هذه وأي نزاع ينشأ عن استخدامك لمنصتنا وتُفسر وتُنفذ وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تُحال جميع النزاعات التي لا يمكن تسويتها ودياً إلى المحاكم المختصة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.